تقنية المعلومات: أغسطس 2011

الثلاثاء، 23 أغسطس 2011

العقبات البشرية أمام مشاريع التعليم الالكتروني

العقبات البشرية أمام مشاريع التعليم الالكتروني

المقصود بالعقبات البشرية هو الأستاذ والطالب و إدارة هذه الأنظمة و هناك عقبات بشرية كثيرة قد تجعل مصير مشاريع التعليم الالكتروني الفشل. وفي هذه المقالة سأذكر الأسباب الأكبر و الجوهرية التي في الغالب تكون هي سبب نجاح أو فشل هذه المشاريع. فبالنسبة للطلاب فهم في الغالب يتبنون التعليم الالكتروني و يعلمون عليه بسرعة و هم في العملية التعليمية في الغالب تبع للأستاذ فلا يوجد مشاكل كثير بالنسبة للطلاب. و بالنسبة لمدراء النظام والفنيين و المهندسين فيوجد بعض المشاكل التي تتعلق بهم كصعوبة وجود الفنيين المتخصصين في هذه الأجهزة والأنظمة التعليمية و لكن هذه المشاكل المتعلقة بالفنيين و المتخصصين قد يمكن حلها في تدريجا مع العمل على تطبيق التعليم الالكتروني في المؤسسة التعليمية و تكون مسائلة وقت و مع مرور بضع أشهر يمكن التغلب عليها.

و العقبة الأهم و الأكبر تتعلق بالمدرسين وأعضاء هيئة التدريس و خاصة إذا لم يتبناها الأستاذ أو المدرس أو لم يقتنع بها. إن اكبر عقبة أمام نجاح أي مشروع للتعليم الالكتروني يعتمد على مدى تبني أعضاء هيئة التدريس لهذه التقنيات و مقاومة التغيير. و هذا بدوره يعتمد على عدة عناصر و منها التدريب و الحوافز الايجابية والسلبية و مشاركة عضو هيئة التدريس والمدرسين في محتويات هذه الأنظمة التعليمية. إن إبعاد أعضاء هيئة التدريس و الأساتذة و الاعتماد على الشركات الخاصة في إدخال المحتويات العلمية لهذه الأنظمة التعليمية يعتبر من اكبر الأخطاء.

د. عثمان بن ابراهيم السلوم

وكيل عمادة التعليم الالكتروني و التعلم عن بعد للشئون الإدارية والمالية.

مدير مشروع نظام إدارة التعلم و المقررات الالكترونية

الأستاذ المشارك بقسم نظم المعلومات الإدارية

جامعة الملك سعود

هاتف:4674874 ، فاكس:4679150

بريد الكتروني: , Alsallom@ksu.edu.sa Dr.aw@hotmail.com

موقع الكتروني: http://faculty.ksu.edu.sa/alsalloum

أهم المشكلات الفنية أمام مشاريع التعليم الالكتروني

أهم المشكلات الفنية أمام مشاريع التعليم الالكتروني

تعتبر المشاريع الالكترونية بوجه عام و مشاريع التعليم الالكتروني بوجه خاص من أكثر المشاريع الالكترونية تعقيدا و اقلها نجاحا وذلك بسبب كثرة العناصر المرتبطة بها. حيث يرتبط أي مشروع للتعليم الالكتروني أولا بالبنية التحتية الضرورية و مدى توفرها ومناسبتها للقيام بتطوير بيئة التعليم الالكتروني. وثانيا يرتبط أي مشروع للتعليم الالكتروني بالعامل البشري و هو المستخدم سواء كان أستاذا أو طالبا أو مشرفا أو مديرا للأنظمة. وثالثا يرتبط بالأنظمة الالكترونية كتوفر الأنظمة ذات العلاقة بالعملية التعليمة ومدى توافقها و تكاملها و اشتمال أنظمة التعليم الالكتروني أيضا على جميع الاحتياجات التعليمة. و أخيرا يرتبط بالمحتوى و مدى وجوده بالشكل المطلوب و ملائمته و مناسبته لكلا من الطالب و عضو هيئة التدريس. و لذلك فان أي خلل أو قصور في أيا من هذه العناصر سيؤثر على عملية التعليم الالكتروني بكاملها.

وفي هذه المقالة هنا أود أن أتحدث فقط عن أهم المشكلات الفنية التي قد تكون عقبة أمام نجاح كثيرا من مشاريع التعليم الالكتروني. ومنها مدى توافر البنية التحتية في الفصول و القاعات التعليمية. ويقصد بالبنية التحتية للفصول التعليمية مدى وجود نقاط الاتصال بالشبكة في جميع الفصول والقاعات الدراسية ومدى وجود أجهزة عرض البيانات (data shows) و وجود أجهزة المنصات الالكترونية (e- podium) و السبورات الذكية (Smart boards) و الأكشاك التعليمية (kiosks) و مؤتمرات الفيديو المرئية (Video conferences) و الشبكات اللاسلكية (Wireless networks) و الاستوديوهات التعليمية و غير ذلك من المكونات. وحيث أن المشكلات الفنية كثيرة فيمكن في هذه المقالة التركيز فقط على أهم العقبات التي يتعين الانتباه لها من قبل مديري و متخذي القرار في المؤسسات التعليمية. و أهم نقطة ينبغي الانتباه لها هي مدى وجود نقاط للاتصال بالشبكة في جميع الفصول الدراسية ومدى وجود أجهزة عرض البيانات و مدى صيانة هذه الأجهزة و توفر التدريب عليها بشكل مستمر بالإضافة إلى المحافظة على هذه الأجهزة من السرقات. خاصة وان السرقات للأسف أصبحت شبه ظاهرة منتشرة في مجتمعنا و لم تقتصر هذه السرقات على الأجهزة التعليمية في هذه المؤسسات التعليمية فقط بل تعدى ذلك إلى ممتلكات المواطنين الخاصة. ومع ذلك يجب أن لا تقف السرقات عائقا إمام عدم تبني مثل هذه التقنيات التعليمية الحديثة وخاصة إذا ما قدمت الحلول الفنية اللازمة. حيث تساعد بعض الحلول التقنية و الفنية في التقليل من هذه السرقات كتوفير أنظمة كاميرات المراقبة و توفير أنظمة (RFID) في هذه الأجهزة و ربط هذه الأجهزة بشبكة يمكن مراقبتها عن بعد في غرف للتحكم فيها جميعا. بالإضافة إلى أن هذه السرقات إذا كانت في حدود المستوى الطبيعي فانه يتعين الاستمرار في تطوير مثل هذه الأنظمة خاصة و أن عدم تبني مثل هذه الأنظمة يعتبر تكلفة أيضا و التي قد تفوق التكاليف الناتجة من السرقات. كذلك يراعى التدرج في عملية إحلال و تغيير أدوات الطرق التقليدية إلى أدوات و أساليب الطرق الالكترونية. حيث يتم إتاحة المكونات التقليدية بجانب المكونات الالكترونية في الفصل التعليمي الواحد في بداية الأمر و عدم التخلص من المكونات التقليدية إلا بعد أن يتبنى اغلب أعضاء هيئة التدريس والمدرسين استخدام هذه التقنيات الجديدة ثم بعد ذلك يمكن إزالتها بالتدريج. مثال ذلك الإبقاء على السبورات التقليدية بجانب السبورات الذكية فترة من الزمن حتى لا يكون هناك مقاومة شديدة للتغير من قبل بعض الأساتذة و المدرسين.

د. عثمان بن إبراهيم السلوم

وكيل عمادة التعليم الالكتروني للشئون الإدارية و المالية

و مدير مشروع أنظمة التعليم الالكتروني بجامعة الملك سعود

الخدمات الالكترونية في الدوائر الحكومية

إن المتابع لتطور الأنظمة الالكترونية في إدارات و مؤسسات الحكومة في المملكة يلحظ هذه التغيرات السريعة ولله الحمد و التطورات التي تهدف في النهاية إلى خدمة المواطن بتسهيل أموره و توفير الوقت عليه و تقليل تنقلاته من إدارة إلى أخرى في هذه الطرق المزدحمة في مثل هذا الجو الحار. ومما أسعدني هو تطور كثير من هذه الخدمات الالكترونية من كونها مجرد أنظمة قائمة بذاتها إلى أنظمة مرتبطة بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة في الدوائر الحكومية الأخرى عن طريق خدمة التكامل (integration) و سرني التكامل الموجود بين الجوازات و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و مكتب العمل و لكن هناك بعض النقاط التي لا زالت تعوق و تكدر على المواطنين إنهاء إجراءاتهم والتي ينبغي على المسئولين في هذه الإدارات تحسينها بسرعة.

أولا: لماذا لا يتم ربط أنظمة مكتب العمل بأنظمة مصلحة الزكاة و الدخل و كذلك أنظمة الغرفة التجارية و البلديات و وزارة التجارة حيث تحدث معلومات أنظمة مكتب العمل تلقائيا بدون أن يحتاج المواطن أن يحضر جميع أصول الشهادات الصادرة من تلك الجهات إلى مكتب العمل لتصديقها؟ أو على الأقل تواجد مكاتب لجميع الجهات ذات العلاقة في مبنى مكتب العمل حتى يتم الانتهاء من أتمتة و تطوير وتكامل جميع أنظمة مكتب العمل.

ثانيا: في الأحوال المدنية يحتاج المواطن اخذ موعد و لكن عن طريق النت و يتطلب الموعد التسجيل في الموقع و لكن إجراءات التسجيل تتطلب إجراءات قد تكون في حد ذاتها معقدة و لماذا صعوبة التفعيل في هذا النظام و الأنظمة الأخرى في الدوائر الحكومية الأخرى و رقم جوال المستخدم مربوط برقم هويته موجودتان عند بعض الدوائر الحكومية و كذلك بعض الشركات كالاتصالات وكذلك البنوك. ولماذا يطلب تعبئة نموذج التبليغ عن واقعة على ورق إذا كانت الشهادة صادرة من نفس الوزارة؟ علما بان هذه الأنظمة وضعت لغرض التسهيل والتيسير وسرعة الإجراءات ولكنها قد تؤدي إلى بط أكثر من الإجراءات المتبعة في الأحوال الموجودة في المحافظات والقرى والهجر التي لا يوجد فيها أنظمة الكترونية. فهل أصبحت الأنظمة الالكترونية سبب المشكلة بدلا من أن تكون الحل؟

ثالثا: لماذا يحتاج المواطن إلى أن يحضر برنت من الجوازات لتزويده للمؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية و لماذا يعمل لها مسح و بإمكان نظام المؤسسة العامة (Gosi) أن يأخذ هذه المعلومات جاهزة من قواعد بيانات الجوازات.

رابعا: لماذا لا يتم عمل دخول موحد (SSO)على جميع الأنظمة الحكومية حيث يكون اسم مستخدم واحد و رقم سري واحد مربوط بتأكيد يرسل للجوال بدلا من أن يكون لكل مواطن في كل جهة اسم مستخدم مختلف .

خامسا: لماذا تتوقف الكثير من المعاملات بسبب اخذ الموظف إجازة لماذا لا يوجد بدائل تجعل العمل يتم بسرعة وبانسياب كدخول الموظفين إلى هذه الأنظمة عن بعد أو إيجاد موظفين آخرين للقيام بهذه العملية او تفويض الصلاحيات إلى أي موظف آخر.

سابعا: إن اشتراط الحصول على هذه الشهادات والصور في شكل صور (images) قد يكون صعب و يأخذ حيزا من الحجم والجهد فلماذا لا يتم تحويل هذه الشهادات في مصادرها إلى هيئة نصوص (text) يسهل قراءتها من الأنظمة التي تتعلق بها. فمثلا يمكن للجهات ذات العلاقة بمكتب العمل أن تحول هذه الشهادات التي على شكل صور إلى قواعد بيانات نصية فقط تحتوي على اسم الشهادة وهل جددت أم لا و تاريخ التجديد والانتهاء و يتم قراءته بواسطة الأنظمة الأخرى في الدوائر الأخرى ذات العلاقة كنصوص.

ثامنا: لماذا لا يكون هناك قاعدة بيانات مركزية حكومية ضخمة بإحدى الجهات الحكومية كالداخلية مثلا تأخذ مدخلاتها من قراءة جميع أنظمة الدوائر الحكومية وتكون مخرجاتها تعطي لجميع أنظمة الدوائر الحكومية الأخرى المستفيدة بدلا من أن تقوم كل جهة بعمل تكامل مع عدة أنظمة وعدة جهات.
وفي الختام نقول إن مثل هذه التكاملات الالكترونية لتسر الجميع و نرجو من جميع الإدارات الحكومية الأخرى التي لم تصل الى هذا المستوى أيضا الاستمرار والتطوير و مراعاة مبدءا التكامل مع الأنظمة ذات العلاقة قبل القيام بأي مشروع الكتروني ووضعه من بين بنود المناقصة فهو من العناصر التي قد تغيب عن الأذهان و لكن تكلفة القيام بها بعد الشروع في التنفيذ قد تكون عالية جدا.