السبت، 20 أكتوبر 2012

http://www.alriyadh.com/2012/10/19/article777527.html



الرياض – فاطمة الغامدي
    أكدت الدراسات مؤخرا تعرض 18 مستخدم إنترنت لهجمات إلكترونية في كل ثانية ، بما يعادل مليون ونصف المليون ضحية يومياً، و556 مليون ضحية سنوياً ، اثنان من كل ثلاثة مستخدمي إنترنت هم ضحايا الهجمات الإلكترونية بشكل عام، أما ضحايا هذه السنة فتقدر نسبتهم ب 46% من مجمل مستخدمي الإنترنت بينما قدرت الخسائر المادية لهذا العام 2011م ب 110 مليارات دولار، وبمعدل 197 دولارا لكل ضحية جرائم إلكترونية.
هذه النتائج المخيفة كانت لدراسة نشرتها شركة "سيمانتيك" المنتجة لبرنامج مكافحة الفيروسات العالمي (NORTON) ، وركزت الدراسة على الخسائر الناتجة عن نشاط قراصنة الإنترنت، وطبيعة نشاطهم، ونقاط ضعف ضحاياهم.
وأوضحت الدراسة أن من "قراصنة النت " يستهدفون بشكل كبير شبكات التواصل الاجتماعي، كما ذكرت أن 75% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية يعتقدون بأنهم الهدف الأول لقراصنة الويب ، فيما يؤكد 40% أنهم تعرضوا لهجمات إلكترونية أثناء استخدامهم لها، ولكن 17 % منهم فقط أرسلوا تقارير تفيد بأن حساباتهم قد اخترقت.
من جانبه جرم مدير مشروع تطوير المحتوى الالكتروني بجامعة الملك سعود الدكتور عثمان السلوم الدخول على المواقع الالكترونية و الاجتماعية الموجودة على الويب سواء كان الفيس بك أو تويتر أو غيره بدون معرفة و إذن صاحب هذه الحسابات واضاف ان ذلك يعتبر جريمة الكترونية و انتحالاً لشخصية إنسان آخر ، وتابع أن الجرائم الإلكترونية تتشكل في صور كثيرة منها على سبيل المثال الاختراق الالكتروني، انشاء بعض الأشخاص المجهولين لحسابات اجتماعية بأسماء أشخاص معروفين بدون إذنه او مواقع تمثل جهات معينة والتحدث باسمها.
وشدد على ان من أهم تشريعات تجريم السطو الالكتروني ما أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله- من نظام لمكافحة جرائم المعلوماتية والذي اقر عقوبة السجن و غرامات مالية على مرتكبي مثل هذه الجرائم.
منوهاً إلى أن الوتيرة التي تحدث بها التغيرات والتحولات الإلكترونية في العالم أسرع من الوتيرة التي تجري بها وتيرة التغيرات القانونية و التشريعية ملمحا إلى ان التشريعات و أنظمة الجريمة المعلوماتية تحتاج إلى تحديث دوري بناء على التغيرات و التطورات الإلكترونية السريعة.
وعن حجم الأضرار المالية أوضح مدير مشروع تطوير المحتوى الالكتروني بجامعة الملك سعود أن خسائر الجرائم الالكترونية في دول الخليج تخطت حاجز ال 650 مليون دولار سنويا مؤكدا في الوقت نفسه ان بعض الإحصائيات اشارت إلى وجود بلاغ عن جريمة في الفيس بوك كل 40 دقيقة .
وفي الجانب التقني أوضح رئيس وحدة الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود حمود الغامدي انه من الصعب أن يميز المستخدم بين " غرف الدردشات " الأصلية أو تلك التي تحتوي على فايروسات ، موضحا في الوقت نفسه انه على المستخدم ان يكون شديد الحذر من هذه المواقع ، وعرج الغامدي على ان " هكر الشات " ينتهك الخصوصية الفردية، إضافة إلى الإطلاع على المحادثات الخاصة، ناهيك عن التجسس على المعلومات والبيانات الشخصية للمستخدم.
وعن اللبس الحاصل بين برامج التجسس والفيروسات، أوضح أن برامج التجسس هي أدوات تستخدم عادة للإطلاع على بيانات وملفات وصور المستخدم للانترنت، بينما تكون الفيروسات غالبا للتخريب والقضاء على بيانات وملفات المستخدم، واوضح انه يمكن مكافحة كل ذلك عن طريق برامج الحماية الشهيرة والتي يكون لها تحديث من مواقعها الأصلية، كما يجب على المستخدم حماية نفسه بعدم الدخول إلى المواقع غير المعروفة لديه والاكتفاء بالمواقع التي يستفيد منها وتكون ذات موثوقيه عالية ومعروفه بشكل كبير.

الاثنين، 27 فبراير 2012


http://www.alriyadh.com/2012/02/28/article713692.html


جامعة الملك سعود تنهي إنشاء الأدوار التعليمية لأكثر من 64 ألف مستفيد

الجامعات في سباق مع الزمن للاستفادة التقنية في نشر «التعليم عن بُعد»


د. سامي الحمود
تحقيق - محمد الهمزاني
    أصبح تطوير العملية التعليمية مطلبا ملحا في ظل التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات وأصبح الطالب الجامعي اليوم أكثر انفتاحاً على ثورة التقنية ومصادر المعلومات الأمر الذي يحتم التحول من النمط التقليدي في التعليم إلى التوجه لتفعيل نمط التعليم الالكتروني.
ويسهم تفعيل التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، في توسيع نطاق التعليم العالي وجعله متاحا أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب أنه يساهم في تفاعل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في التفاعل مع الطلاب عن بعد، خاصة لأولئك الذين يرتبطون بمؤتمرات دولية أو دورات خارجية.
الجامعة تسعى إلى إنتاج 800 مقرر رقمي لأعضاء هيئة التدريس على 4 مراحل

وانتهجت جامعة الملك سعود كواحدة من أوائل الجامعات السعودية استخدام أنظمة التعليم الالكتروني في العملية التعليمية، حيث أتاحت للطلاب العديد من الخدمات التفاعلية من خلال الهواتف الذكية التي مكنت الطلاب من استخدام الخدمات الالكترونية كتصفح مقرراتهم والتواصل مع أساتذتهم ومناقشة المواضيع العلمية المطروحة في منتدى المقرر والتعليق عليها وغيرها من المزايا الأخرى التي تنقل التعليم من البيئة الجامعية إلى بيئة الطالب الواقعي.
وأوضح عميد التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الملك سعود الدكتور سامي بن محمد الحمود أن نظام إدارة التعلم الالكتروني بجامعة الملك سعود تم اختياره بناء على معايير علمية محددة بناء على تميزه وقدرته على الإيفاء بمتطلبات العملية التعليمية لمجتمع أكاديمي كبير يحوي آلاف أعضاء هيئة التدريس وعشرات الآلاف من الطلاب. وان التطوير والتحسين في أداء النظام يتم بشكل مستمر حتى تتم الاستفادة من جميع خصائصه لكي يتأكد عضو هيئة التدريس في الجامعة على انه يستخدم نظاما موثوقا يستطيع من خلاله الاستغناء بشكل كامل عن الأساليب التقليدية القديمة.
الجامعة تهدف لأن تكون مستودعاً رقمياً غنياً بالعناصر التعليمية

وأضاف الحمود ان نظام إدارة التعلم يعتبر احد المشاريع الاستراتيجية للتعليم الالكتروني في الجامعة والذي يعتبر المحور المركزي للعملية التعليمية على شبكة الانترنت حيث يتم تسليم المقررات الدراسية بشكلها الالكتروني لجميع مستخدمي النظام ويتميز نظام إدارة التعلم بسهولة الاستخدام حيث يمكن للطلاب الدخول إلى النظام والوصول إلى محتويات المقررات الدراسية وإجراء نشاطات أكاديمية عديدة مثل المشاركة في منتديات جلسات النقاش وتسليم الواجبات وأداء الامتحانات وغيرها من خلال شبكات الانترنت أو الهواتف والتقنيات الذكية.

د. عثمان السلوم
وبين الحمود أن العمادة قامت بإضافة مجموعة من الأدوات الجديدة بنظام إدارة التعلم والتي ستسهم بطريقة مباشرة في تجويد التعليم الإلكتروني بكليات الجامعة، واستجابة لطموحات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة بالحصول على إدارة جزئية للنظام بداخل الكليات، وقالب مقرر ييسر رفع المقررات الرقمية، وشكل ومضمون يميز كل كلية عن الأخرى، ومقرر رئيس يشترك في تدريسه أكثر من عضو هيئة تدريس لبعض مقررات الكليات، بما يتلاءم مع بعض معايير الجودة التعليمية حيث تضمنت الأدوات: مجتمع الجامعة المقرر الرئيس القالب التدريسي مجال إدارة الكلية.
من جانبه أوضح الدكتور عثمان بن إبراهيم السلوم مدير مشروع نظام التعلم الإلكتروني والمقررات الإلكترونية بجامعة الملك سعود، أن العملية التطويرية لنظام إدارة التعلم لم تكن سهلة تقنيا، حيث تحتم التعامل مع قواعد بيانات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأضاف السلوم أن الجامعة قامت بإعادة هيكلية البيانات ببرمجة قواعد بيانات خاصة تعمل على توفير البيانات تلقائيا عند تشغيلها، وبالأسلوب الذي يمكن النظام من التعامل معه، فتم تبعاً لذلك إنشاء الأدوار التعليمية لأكثر من 64 ألف مستفيد من النظام، والعمل على تقسيم تلك الأدوار بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، كل حسب كليته ومقرره وشعبته ودوره التعليمي.
وحول التكامل في بناء منظومة التعليم الالكتروني بعد اكتمال توفر البيئة الالكترونية المناسبة في الجامعة كالتجهيزات التعليمية وأنظمة التعليم الالكتروني وتكاملها مع جميع أنظمة الجامعة، بين السلوم أن الجزء الأهم في هذه هو بناء المحتوى الرقمي نظراً لضخامة الجامعة وكثرة عدد المقررات التي تطرحها في كل فصل دراسي التي تقارب 6000 مقرر موزعة على ما يناهز 25 ألف شعبة، وأن العمادة انتهجت استراتيجية التطوير الذاتي للمقررات من خلال طرحها لمشروع أدوات تطوير المحتوى الرقمي للمقررات والذي يهدف إلى إنتاج 800 مقرر رقمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على أربع مراحل بمختلف كليات الجامعة.
وتوفر العمادة من خلال هذا المشروع لأعضاء هيئة التدريس كافة الأدوات الضرورية لتصميم وإنتاج العناصر التعليمية الأساسية (أدوات التطوير السريع)، كما توفر لهم دورات مكثفة على استخدام هذه الأدوات وعلى أساسيات التصميم التعليمي إضافة إلى توفير طاقم فني موزع على الكليات يساند أعضاء هيئة التدريس في كافة مراحل بناء العناصر التعليمية، وكمرحلة ثانية ومهمة في بناء مكنز الجامعة الرقمي وبشكل متوازٍ مع مشروع أدوات تطوير المحتوى الرقمي الذي يستهدف كل مقررات الجامعة لتحويلها إلى صيغة رقمية.
ومن المقرر أن يتم إنشاء خطوط متكاملة لإنتاج المقررات الرقمية بحيث يتم انتقاء مجموعة من المقررات الجامعية التي تخدم عدداً كبيراً من الشعب ويتم العمل على تطويرها بشكل احترافي لتكون نموذجاً للمقرر الرقمي المتكامل وسيكون أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم خبراء المحتوى لبناء هذه المقررات. وبهذين المشروعين سيكون للجامعة مستودع رقمي غني بالعناصر التعليمية يمكن أن يشكل رافداً قوياً للمكنز الرقمي الذي يعمل على تطويره بالتعاون مع كل الجامعات السعودية المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد.