طرق محاربة التصحر والمحافظة على البيئة ways to fight desertification and...

ما هي دورة هايب غارتنر؟ What is Gartner hype cycle?

 مركز المعلومات الوطني والدخول الموحد للأنظمة الحكومية

تتسابق الدول العربية و دول الخليج العربي و منها المملكة العربية السعودية الى تطوير الأنظمة الالكترونية و الرقي بمستوى الحكومة الالكترونية (E-government) لتسهيل إجراءات المواطنين و لتوثيق المعاملات الكترونيا وسهولة متابعتها ومتابعة إجراءاتها ولكن للأسف استخدام المواطنين والمقيمين للأنظمة الالكترونية قليل جدا حيث قدرت الدراسات نسبة استخدام السعودية للأنظمة الالكترونية الحكومية لا يتعدى 30% وهذا يرجع الى عدة أسباب و من أهمها هو صعوبة الحصول على اسم مستخدم ورقم سري ثابت في جميع هذه الأنظمة (Single sign-on (SSO)) وهذا بالإضافة الى انه يسهل على المواطنين استخدام هذه الأنظمة وربطه بمركز موحد حيث يتم جلب المعلومات الخاصة بالمواطن أليا بمجرد دخوله على أي نظام حكومي و اقترح ان تكون الأحوال المدنية هي التي يتعين عليها القيام بوضع ايميل لكل مواطن يحصل على بطاقة الأحوال المدنية عبارة عن رقم البطاقة على  @moi.gov.sa  و يربط برقم جوال من أي فرع من فروع الأحوال ويمكن ربط  (Active directory) بالأحوال المدنية مع جميع الأنظمة الحكومية حيث يستطيع المواطن الدخول على أي نظام حكومي بواسطة اسم مستخدم ورقم سري واحد. ولا يحتاج الى ان يسجل من جديد في اي نظام حكومي ولا  يحتاج الى اعادة كتابة معلوماته. وبالنسبة لغير السعوديين يكون له اسم مستخدم ورقم سري يتم إصداره بنفس الطريقة ولكن من الجوازات بدلا من الأحوال المدنية أي ايمي لعبارة عن رقم بطاقة الإقامة و على الدومين  gdp.gov.sa@ . نامل ان تقوم الحكومة بعمل هذا الاقتراح الذي سيؤدي الى مزايا عديدة على الوطن والمواطنين.

هل حان الوقت لتحويل المكتبات الى مستودعات رقمية (Digital Repositories)؟؟

المكتبات تتجه تدريجيا للاندماج  و التكامل مع الانظمة الإلكترونية بشكل عام  و انظمة التعليم الالكترونية بشكل خاص.  والمستودعات الرقمية (DR)هي جزء مكمل لأنظمة التعليم الالكتروني وهي في بداياتها ولكنها في المستقبل ستحل محل المكتبة الرقمية. حيث ان المستودعات الرقمية  تعرف على انها هي انظمة  الكترونية توفر بنية تحتية ملائمة يمكن من خلالها تخزين وإدارة وإعادة استخدام المواد التعليمية والاكاديمية الرقمية. يتم استخدامها من قبل مجموعة متنوعة من التخصصات العلمية، قد تنفذ العديد من الوظائف المختلفة، ويمكن أن تتخذ أشكالا الكترونية عديدة( ملفات نصية ، صور، مقاطع صغيرة، تسجيلات صوتية، رسوم ،  وغيره من الاشكال الالكترونية المختلفة).

إذا كان هذا هو المتوقع ان يتم في السنوات القادمة فلماذا لا تبدأ مكتباتنا في الجامعات والكليات و المكتبات العامة الى تحويل موادها الإلكترونية والرقمية الى مستودعات رقمية مصنفة ومقسمة حسب انظمة المستودعات الرقمية و باستخدام انظمة المستودعات الالكترونية  التي تقوم بإدارة المحتويات الرقمية والإلكترونية في شكل تصنيفات معينة (CMS)  والتي بدورها تتكامل مع انظمة التعليم الالكترونية(LMS).

الخلاصة ان وجود المحتويات المكتبية على هيئة رقمية لا يكفي و وجودها على هيئة رقمية مصنفة فقط لا يكفي بل يتعين وجودها على هيئة الكترونية و تصنف وتدار حسب انظمة المستودعات الرقمية (DR) التي تتكامل مع انظمة التعليم الالكترونية. 

أ. د. عثمان ابراهيم السلوم

الوزير يرسم الطريق

المقالات

الكاتب: د. عثمان ابراهيم السلوم
العدد (0) | التاريخ: 2013-01-05 |  قراءة: 96 مرة

لم تكن الكلمات التي ألقاها وزير التعليم العالي علينا في الجامعة السعودية الإلكترونية مجرد كلمة مثل باقي الكلمات التي تلقى في مثل هذه المناسبات الرسمية والروتينية. فقد كانت كلمات معدودة في بضع دقائق ولكنها كلمات رسمت الطريق لمستقبل الجامعة الإلكترونية. فقد ركزت هذه الكلمة على عدة نقاط مهمة لرسم خارطة طريق لمستقبل الجامعة السعودية الإلكترونية. هذه النقاط هي عبارة عن توجهات مهمة يتعين علينا في الجامعة بشكل خاص وفي جامعات المملكة بشكل عام الانتباه لها. ومن أبرز هذه التوجهات والنقاط هي:أولاً: التقليص من ظاهرة الانتساب المطور وغيره من أساليب التعليم التي أخرجت مئات الآلاف من الخريجين في بعض الجامعات السعودية. هذا النمط من التعليم والذي للأسف انحرف عن مساره العلمي والأكاديمي وأصبح التركيز فيه على الكميات لا على الكيفيات وعلى البزنس لا على العلم واكتساب المهارات المعرفية. ولذلك للأسف فان مخرجات هذا التعليم أصبحت تؤرق ليس فقط المهتمين بالتعليم العالي في المملكة بل حتى المواطن العادي بدأ يفقد الثقة في خريجي مثل هذا الأسلوب من التعليم. ولذلك أخبر الوزير أن الوزارة أمهلت هذه الجامعات مهلة 5 سنوات للتخلص من الانتساب المطور وما في حكمه من الأنماط الرديئة من التعليم. ومن هنا نستفيد أنه يتعين على متخذي القرار في الجامعة السعودية الإلكترونية  أن يكون التركيز على جودة مخرجات التعليم بشكل كبير. وهذا يعتمد على توخي الجودة في المدخلات ومعايير القبول والجودة في العملية التعليمية نفسها حتى يتم تخريج جيل جديد من الطلاب حاصل على مهارات ومعارف عالية يستطيع أن ينافس في سوق العمل وأن يكون له دور إيجابي في تطور وتقدم المجتمع الذي يعيش فيه والمنظمة التي يعمل بها. بدلاً من ملئ سوق العمل بألاف الخريجين غير المؤهلين الذين مصيرهم الانتظار في صفوف العاطلين عن العمل.ثانياً: توخي الجودة أيضاً في اختيار ووضع البرامج الأكاديمية الجديدة حيث يتعين علينا التركيز على البرامج الأكاديمية التي يحتاجها سوق العمل والوطن وليس التركيز على البرامج الأخرى التي يتم اختيارها لأسباب شخصية يفرضها أعضاء هيئة التدريس أو مسؤولو الجامعات أو رؤساء الأقسام أو غيرهم. ونستفيد من هذا أنه يتعين علينا في الجامعة السعودية الإلكترونية بشكل خاص والتعليم العالي بشكل عام أن ندرس احتياج السوق والوطن ونضع البرامج التي يحتاجها السوق والوطن بشكل أكبر و أن نحدث المناهج ونطور الأساليب التعليمية بشكل مستمر وبعملية تحديث وتطوير لا يتوقف.ثالثاً: وهذه النقطة الأخيرة تختص بالجامعة السعودية الإلكترونية بشكل أكبر لكونها جامعة إلكترونية تستطيع خدماتها أن تعبر القارات وتصل إلى العالم الخارجي وتختص بالمملكة أيضاً لكون المملكة هي بلاد الحرمين ومهبط الوحي ومنطلق الإسلام والعقيدة الصحيحة ونواة اللغة العربية وهذا التوجه هو التركيز على الإسهام في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وخاصة فيما يتعلق بنشر الثقافة والتراث العربي والإسلامي والدعوة إلى العقيدة الصحيحة من منابعها الأصلية وهي بلاد الحرمين إلى جميع المهتمين بتعلم الثقافة والتراث العربي أو الاسلامي في جميع المعمورة. ومن هنا يتعين علينا في الجامعة السعودية أيضا الاهتمام والتركيز على الإسهام في توصيل التراث العربي والإسلامي الأصيل من منابعه مباشرة بدون وسيط إلى لأقصى بقاع الأرض.وكيل كلية العلوم الإدارية والماليةالجامعة السعودية الإلكترونية

http://jisr.seu.edu.sa/topic.php?id=118

http://jisr.seu.edu.sa/topic.php?id=118

الوزير يرسم الطريق

المقالات

الكاتب: د. عثمان ابراهيم السلوم
العدد (0) | التاريخ: 2013-01-05 |  قراءة: 96 مرة

لم تكن الكلمات التي ألقاها وزير التعليم العالي علينا في الجامعة السعودية الإلكترونية مجرد كلمة مثل باقي الكلمات التي تلقى في مثل هذه المناسبات الرسمية والروتينية. فقد كانت كلمات معدودة في بضع دقائق ولكنها كلمات رسمت الطريق لمستقبل الجامعة الإلكترونية. فقد ركزت هذه الكلمة على عدة نقاط مهمة لرسم خارطة طريق لمستقبل الجامعة السعودية الإلكترونية. هذه النقاط هي عبارة عن توجهات مهمة يتعين علينا في الجامعة بشكل خاص وفي جامعات المملكة بشكل عام الانتباه لها. ومن أبرز هذه التوجهات والنقاط هي:أولاً: التقليص من ظاهرة الانتساب المطور وغيره من أساليب التعليم التي أخرجت مئات الآلاف من الخريجين في بعض الجامعات السعودية. هذا النمط من التعليم والذي للأسف انحرف عن مساره العلمي والأكاديمي وأصبح التركيز فيه على الكميات لا على الكيفيات وعلى البزنس لا على العلم واكتساب المهارات المعرفية. ولذلك للأسف فان مخرجات هذا التعليم أصبحت تؤرق ليس فقط المهتمين بالتعليم العالي في المملكة بل حتى المواطن العادي بدأ يفقد الثقة في خريجي مثل هذا الأسلوب من التعليم. ولذلك أخبر الوزير أن الوزارة أمهلت هذه الجامعات مهلة 5 سنوات للتخلص من الانتساب المطور وما في حكمه من الأنماط الرديئة من التعليم. ومن هنا نستفيد أنه يتعين على متخذي القرار في الجامعة السعودية الإلكترونية  أن يكون التركيز على جودة مخرجات التعليم بشكل كبير. وهذا يعتمد على توخي الجودة في المدخلات ومعايير القبول والجودة في العملية التعليمية نفسها حتى يتم تخريج جيل جديد من الطلاب حاصل على مهارات ومعارف عالية يستطيع أن ينافس في سوق العمل وأن يكون له دور إيجابي في تطور وتقدم المجتمع الذي يعيش فيه والمنظمة التي يعمل بها. بدلاً من ملئ سوق العمل بألاف الخريجين غير المؤهلين الذين مصيرهم الانتظار في صفوف العاطلين عن العمل.ثانياً: توخي الجودة أيضاً في اختيار ووضع البرامج الأكاديمية الجديدة حيث يتعين علينا التركيز على البرامج الأكاديمية التي يحتاجها سوق العمل والوطن وليس التركيز على البرامج الأخرى التي يتم اختيارها لأسباب شخصية يفرضها أعضاء هيئة التدريس أو مسؤولو الجامعات أو رؤساء الأقسام أو غيرهم. ونستفيد من هذا أنه يتعين علينا في الجامعة السعودية الإلكترونية بشكل خاص والتعليم العالي بشكل عام أن ندرس احتياج السوق والوطن ونضع البرامج التي يحتاجها السوق والوطن بشكل أكبر و أن نحدث المناهج ونطور الأساليب التعليمية بشكل مستمر وبعملية تحديث وتطوير لا يتوقف.ثالثاً: وهذه النقطة الأخيرة تختص بالجامعة السعودية الإلكترونية بشكل أكبر لكونها جامعة إلكترونية تستطيع خدماتها أن تعبر القارات وتصل إلى العالم الخارجي وتختص بالمملكة أيضاً لكون المملكة هي بلاد الحرمين ومهبط الوحي ومنطلق الإسلام والعقيدة الصحيحة ونواة اللغة العربية وهذا التوجه هو التركيز على الإسهام في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وخاصة فيما يتعلق بنشر الثقافة والتراث العربي والإسلامي والدعوة إلى العقيدة الصحيحة من منابعها الأصلية وهي بلاد الحرمين إلى جميع المهتمين بتعلم الثقافة والتراث العربي أو الاسلامي في جميع المعمورة. ومن هنا يتعين علينا في الجامعة السعودية أيضا الاهتمام والتركيز على الإسهام في توصيل التراث العربي والإسلامي الأصيل من منابعه مباشرة بدون وسيط إلى لأقصى بقاع الأرض.وكيل كلية العلوم الإدارية والماليةالجامعة السعودية الإلكترونية

http://www.alriyadh.com/2012/10/19/article777527.html

الرياض – فاطمة الغامدي

    أكدت الدراسات مؤخرا تعرض 18 مستخدم إنترنت لهجمات إلكترونية في كل ثانية ، بما يعادل مليون ونصف المليون ضحية يومياً، و556 مليون ضحية سنوياً ، اثنان من كل ثلاثة مستخدمي إنترنت هم ضحايا الهجمات الإلكترونية بشكل عام، أما ضحايا هذه السنة فتقدر نسبتهم ب 46% من مجمل مستخدمي الإنترنت بينما قدرت الخسائر المادية لهذا العام 2011م ب 110 مليارات دولار، وبمعدل 197 دولارا لكل ضحية جرائم إلكترونية.

هذه النتائج المخيفة كانت لدراسة نشرتها شركة "سيمانتيك" المنتجة لبرنامج مكافحة الفيروسات العالمي (NORTON) ، وركزت الدراسة على الخسائر الناتجة عن نشاط قراصنة الإنترنت، وطبيعة نشاطهم، ونقاط ضعف ضحاياهم.

وأوضحت الدراسة أن من "قراصنة النت " يستهدفون بشكل كبير شبكات التواصل الاجتماعي، كما ذكرت أن 75% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية يعتقدون بأنهم الهدف الأول لقراصنة الويب ، فيما يؤكد 40% أنهم تعرضوا لهجمات إلكترونية أثناء استخدامهم لها، ولكن 17 % منهم فقط أرسلوا تقارير تفيد بأن حساباتهم قد اخترقت.

من جانبه جرم مدير مشروع تطوير المحتوى الالكتروني بجامعة الملك سعود الدكتور عثمان السلوم الدخول على المواقع الالكترونية و الاجتماعية الموجودة على الويب سواء كان الفيس بك أو تويتر أو غيره بدون معرفة و إذن صاحب هذه الحسابات واضاف ان ذلك يعتبر جريمة الكترونية و انتحالاً لشخصية إنسان آخر ، وتابع أن الجرائم الإلكترونية تتشكل في صور كثيرة منها على سبيل المثال الاختراق الالكتروني، انشاء بعض الأشخاص المجهولين لحسابات اجتماعية بأسماء أشخاص معروفين بدون إذنه او مواقع تمثل جهات معينة والتحدث باسمها.

وشدد على ان من أهم تشريعات تجريم السطو الالكتروني ما أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله- من نظام لمكافحة جرائم المعلوماتية والذي اقر عقوبة السجن و غرامات مالية على مرتكبي مثل هذه الجرائم.

منوهاً إلى أن الوتيرة التي تحدث بها التغيرات والتحولات الإلكترونية في العالم أسرع من الوتيرة التي تجري بها وتيرة التغيرات القانونية و التشريعية ملمحا إلى ان التشريعات و أنظمة الجريمة المعلوماتية تحتاج إلى تحديث دوري بناء على التغيرات و التطورات الإلكترونية السريعة.

وعن حجم الأضرار المالية أوضح مدير مشروع تطوير المحتوى الالكتروني بجامعة الملك سعود أن خسائر الجرائم الالكترونية في دول الخليج تخطت حاجز ال 650 مليون دولار سنويا مؤكدا في الوقت نفسه ان بعض الإحصائيات اشارت إلى وجود بلاغ عن جريمة في الفيس بوك كل 40 دقيقة .

وفي الجانب التقني أوضح رئيس وحدة الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود حمود الغامدي انه من الصعب أن يميز المستخدم بين " غرف الدردشات " الأصلية أو تلك التي تحتوي على فايروسات ، موضحا في الوقت نفسه انه على المستخدم ان يكون شديد الحذر من هذه المواقع ، وعرج الغامدي على ان " هكر الشات " ينتهك الخصوصية الفردية، إضافة إلى الإطلاع على المحادثات الخاصة، ناهيك عن التجسس على المعلومات والبيانات الشخصية للمستخدم.

وعن اللبس الحاصل بين برامج التجسس والفيروسات، أوضح أن برامج التجسس هي أدوات تستخدم عادة للإطلاع على بيانات وملفات وصور المستخدم للانترنت، بينما تكون الفيروسات غالبا للتخريب والقضاء على بيانات وملفات المستخدم، واوضح انه يمكن مكافحة كل ذلك عن طريق برامج الحماية الشهيرة والتي يكون لها تحديث من مواقعها الأصلية، كما يجب على المستخدم حماية نفسه بعدم الدخول إلى المواقع غير المعروفة لديه والاكتفاء بالمواقع التي يستفيد منها وتكون ذات موثوقيه عالية ومعروفه بشكل كبير.

http://www.alriyadh.com/2012/02/28/article713692.html

جامعة الملك سعود تنهي إنشاء الأدوار التعليمية لأكثر من 64 ألف مستفيد

الجامعات في سباق مع الزمن للاستفادة التقنية في نشر «التعليم عن بُعد»

د. سامي الحمود

تحقيق - محمد الهمزاني

    أصبح تطوير العملية التعليمية مطلبا ملحا في ظل التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات وأصبح الطالب الجامعي اليوم أكثر انفتاحاً على ثورة التقنية ومصادر المعلومات الأمر الذي يحتم التحول من النمط التقليدي في التعليم إلى التوجه لتفعيل نمط التعليم الالكتروني.

ويسهم تفعيل التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، في توسيع نطاق التعليم العالي وجعله متاحا أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب أنه يساهم في تفاعل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في التفاعل مع الطلاب عن بعد، خاصة لأولئك الذين يرتبطون بمؤتمرات دولية أو دورات خارجية.

الجامعة تسعى إلى إنتاج 800 مقرر رقمي لأعضاء هيئة التدريس على 4 مراحل

وانتهجت جامعة الملك سعود كواحدة من أوائل الجامعات السعودية استخدام أنظمة التعليم الالكتروني في العملية التعليمية، حيث أتاحت للطلاب العديد من الخدمات التفاعلية من خلال الهواتف الذكية التي مكنت الطلاب من استخدام الخدمات الالكترونية كتصفح مقرراتهم والتواصل مع أساتذتهم ومناقشة المواضيع العلمية المطروحة في منتدى المقرر والتعليق عليها وغيرها من المزايا الأخرى التي تنقل التعليم من البيئة الجامعية إلى بيئة الطالب الواقعي.

وأوضح عميد التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الملك سعود الدكتور سامي بن محمد الحمود أن نظام إدارة التعلم الالكتروني بجامعة الملك سعود تم اختياره بناء على معايير علمية محددة بناء على تميزه وقدرته على الإيفاء بمتطلبات العملية التعليمية لمجتمع أكاديمي كبير يحوي آلاف أعضاء هيئة التدريس وعشرات الآلاف من الطلاب. وان التطوير والتحسين في أداء النظام يتم بشكل مستمر حتى تتم الاستفادة من جميع خصائصه لكي يتأكد عضو هيئة التدريس في الجامعة على انه يستخدم نظاما موثوقا يستطيع من خلاله الاستغناء بشكل كامل عن الأساليب التقليدية القديمة.

الجامعة تهدف لأن تكون مستودعاً رقمياً غنياً بالعناصر التعليمية

وأضاف الحمود ان نظام إدارة التعلم يعتبر احد المشاريع الاستراتيجية للتعليم الالكتروني في الجامعة والذي يعتبر المحور المركزي للعملية التعليمية على شبكة الانترنت حيث يتم تسليم المقررات الدراسية بشكلها الالكتروني لجميع مستخدمي النظام ويتميز نظام إدارة التعلم بسهولة الاستخدام حيث يمكن للطلاب الدخول إلى النظام والوصول إلى محتويات المقررات الدراسية وإجراء نشاطات أكاديمية عديدة مثل المشاركة في منتديات جلسات النقاش وتسليم الواجبات وأداء الامتحانات وغيرها من خلال شبكات الانترنت أو الهواتف والتقنيات الذكية.

د. عثمان السلوم

وبين الحمود أن العمادة قامت بإضافة مجموعة من الأدوات الجديدة بنظام إدارة التعلم والتي ستسهم بطريقة مباشرة في تجويد التعليم الإلكتروني بكليات الجامعة، واستجابة لطموحات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة بالحصول على إدارة جزئية للنظام بداخل الكليات، وقالب مقرر ييسر رفع المقررات الرقمية، وشكل ومضمون يميز كل كلية عن الأخرى، ومقرر رئيس يشترك في تدريسه أكثر من عضو هيئة تدريس لبعض مقررات الكليات، بما يتلاءم مع بعض معايير الجودة التعليمية حيث تضمنت الأدوات: مجتمع الجامعة المقرر الرئيس القالب التدريسي مجال إدارة الكلية.

من جانبه أوضح الدكتور عثمان بن إبراهيم السلوم مدير مشروع نظام التعلم الإلكتروني والمقررات الإلكترونية بجامعة الملك سعود، أن العملية التطويرية لنظام إدارة التعلم لم تكن سهلة تقنيا، حيث تحتم التعامل مع قواعد بيانات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف السلوم أن الجامعة قامت بإعادة هيكلية البيانات ببرمجة قواعد بيانات خاصة تعمل على توفير البيانات تلقائيا عند تشغيلها، وبالأسلوب الذي يمكن النظام من التعامل معه، فتم تبعاً لذلك إنشاء الأدوار التعليمية لأكثر من 64 ألف مستفيد من النظام، والعمل على تقسيم تلك الأدوار بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، كل حسب كليته ومقرره وشعبته ودوره التعليمي.

وحول التكامل في بناء منظومة التعليم الالكتروني بعد اكتمال توفر البيئة الالكترونية المناسبة في الجامعة كالتجهيزات التعليمية وأنظمة التعليم الالكتروني وتكاملها مع جميع أنظمة الجامعة، بين السلوم أن الجزء الأهم في هذه هو بناء المحتوى الرقمي نظراً لضخامة الجامعة وكثرة عدد المقررات التي تطرحها في كل فصل دراسي التي تقارب 6000 مقرر موزعة على ما يناهز 25 ألف شعبة، وأن العمادة انتهجت استراتيجية التطوير الذاتي للمقررات من خلال طرحها لمشروع أدوات تطوير المحتوى الرقمي للمقررات والذي يهدف إلى إنتاج 800 مقرر رقمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على أربع مراحل بمختلف كليات الجامعة.

وتوفر العمادة من خلال هذا المشروع لأعضاء هيئة التدريس كافة الأدوات الضرورية لتصميم وإنتاج العناصر التعليمية الأساسية (أدوات التطوير السريع)، كما توفر لهم دورات مكثفة على استخدام هذه الأدوات وعلى أساسيات التصميم التعليمي إضافة إلى توفير طاقم فني موزع على الكليات يساند أعضاء هيئة التدريس في كافة مراحل بناء العناصر التعليمية، وكمرحلة ثانية ومهمة في بناء مكنز الجامعة الرقمي وبشكل متوازٍ مع مشروع أدوات تطوير المحتوى الرقمي الذي يستهدف كل مقررات الجامعة لتحويلها إلى صيغة رقمية.

ومن المقرر أن يتم إنشاء خطوط متكاملة لإنتاج المقررات الرقمية بحيث يتم انتقاء مجموعة من المقررات الجامعية التي تخدم عدداً كبيراً من الشعب ويتم العمل على تطويرها بشكل احترافي لتكون نموذجاً للمقرر الرقمي المتكامل وسيكون أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم خبراء المحتوى لبناء هذه المقررات. وبهذين المشروعين سيكون للجامعة مستودع رقمي غني بالعناصر التعليمية يمكن أن يشكل رافداً قوياً للمكنز الرقمي الذي يعمل على تطويره بالتعاون مع كل الجامعات السعودية المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120208/Con20120208476185.htm

http://www.alyaum.com/News/art/43127.html

أدوات جديدة لنظام إدارة التعلم في جامعة الملك سعود

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/313412
http://www.aleqt.com/2011/10/01/article_585484.html

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في جامعة الملك سعود، عن إطلاق مجموعة جديدة من أدوات نظام إدارة التعلم والتي ستسهم في تطوير التعليم الإلكتروني في كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور عثمان بن إبراهيم السلوم وكيل عمادة التعليم الإلكتروني مدير مشروع إدارة التعلم، أن المجموعة الجديدة من أدوات نظام إدارة التعلم تأتي استجابة لطموحات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة بإتاحة قوالب جاهزة للمقررات تسهل رفع المقررات الرقمية إضافة إلى إيجاد شكل ومضمون يميز كلية عن الأخرى، وكذلك مقرر رئيس يشترك في تدريسه ووضع محتوياته أكثر من عضو هيئة تدريس لبعض مقررات الكليات، بما يتلاءم مع بعض معايير الجودة التعليمية.

وأوضح السلوم أن أدوات النظام الجديدة تضمنت مجتمع الجامعة comminutes، والمقرر الرئيس master course، وقالب المحتوى التدريسي Course template، ومجال إدارة الكليةCollege domains، مشيرا إلى قيام فريق من مهندسين وفنيين في قسم نظام إدارة التعلم في وكالة العمادة بتجريب الأدوات الجديدة على ثلاثة خوادم وهمية للمحاور التطويرية في النظام بما يتناسب مع احتياجات التطوير، للوقوف على مدى جودة التطوير الحالي، وتنقيح وتصفية ملفات النظام غير الضرورية وذلك تمهيدا للتعميم إضافة إلى الاستمرار على إيجاد الحلول المناسبة لتخفيف أعباء الزيادة المطردة في أعداد المستفيدين من النظام، والعمل على مواكبة النظام لجميع احتياجاتهم وذلك دون المساس بجودة النظام وأدائه.

عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة الملك سعود تنظم حفلاً لمعايدة منسوبيها

http://www.al-jazirah.com/20110905/fe6d.htm

عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة الملك سعود تنظم حفلاً لمعايدة منسوبيها

نظمت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد بجامعة الملك سعود صباح أمس، الحفل السنوي لمعايدة منسوبيها بعيد الفطر المبارك،  وكان في مقدمة حضور حفل المعايدة سعادة الدكتور سامي بن محمد الحمود عميد التعليم الإلكتروني والدكتور عثمان السلوم وكيل العمادة وعدد من مديري الإدارات والأقسام بمشاركة عدد كبير من منسوبي العمادة وقد تخلل الحفل تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك في جو ساده الفرح والمودة والسرور.  ويأتي حفل المعايدة والتي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالعمادة لما للمناسبة من شأنها في تقوية الروابط الاجتماعية، وزيادة الانتماء، وتطبيقا عمليا للتواصل بين منسوبي العمادة وقيادتها.

أنظمة التعليم الإلكتروني.. نمط جديد في بيئة التعليم الجامعي

http://www.alriyadh.com/2011/09/06/article664937.html

تحقيق - فهد الفهيد

    تشهد مؤسسات التعليم العالي في المملكة نقلة نوعية وإقبالا متزايدا من الطلاب وأصبح تطوير العملية التعليمية مطلبا ملحا في ظل التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات، وبات الطالب الجامعي اليوم أكثر انفتاحاً على ثورة التقنية ومصادر المعلومات الأمر الذي يحتم التحول من النمط التقليدي في التعليم إلى التوجه لتفعيل نمط تعليمي يتسم بالمرونة والكفاءة والفاعلية من خلال تحول الجامعات من النمط التقليدي إلى نمط التعليم الالكتروني والذي يواجه في بناء منظومته العديد من الصعوبات من أهمها الإرث المتراكم لأساليب التعليم التقليدي التي قد لا تتناسب مع الأساليب الجديدة.

ولعل أنظمة التعليم الالكتروني التي تعتمد على بوابات الكترونية ذات خدمات متعددة هي من أحدث التقنيات والوسائل التعليمية لإدارة العملية التعليمية وهذا ما بدأت الجامعات في انتهاجه وتطبيقه في سياسة متوازنة اعتمدت على تحليل ودراسة البيئة الحالية للجامعات واحتياجاتها ووضع الخطط الممنهجة للانتقال إلى بيئة تتواكب مع المستقبل واعتمدت في ذلك على الاستفادة من آراء أعضاء هيئة التدريس وممارساتهم الميدانية.

نسبة مستخدمين متزايدة

بداية يعرف الدكتور سامي بن محمد الحمود عميد التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الملك سعود نظام التعليم الالكتروني بأنه نظام متكامل لإدارة العملية التعليمية وهو حلقة في سلسلة متكاملة لتطوير بيئة التعليم الجامعي بحيث يتوفر لعضو هيئة التدريس العناصر والأدوات التي تسهل عليه عملية التعليم وتحسن في الوقت نفسه من المردود العلمي والتحصيلي للطلاب، كما أنها تعمل على توفير الوقت والجهد.

ويعلل الحمود نتائج آخر إحصائيات نشرتها الجامعة والتي أشارت إلى زيادة نسبة المستخدمين النشطين لنظام إدارة التعليم الالكتروني بجامعة الملك سعود في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1432ه، حيث بلغ مقدار هذه الزيادة 326.2% مقارنة بعدد المستخدمين من نفس الفئة في الفصل الدراسي الأول، بأنها تترجم واقعا جديداً تشهده بيئة التعليم الأكاديمي بجامعة الملك سعود، وتؤكد مدى الإدراك والتفاعل الايجابي من قبل عضو هيئة التدريس في الجامعة الذي بات يولي أهمية واضحة لاستخدام هذه الوسائل التقنية الحديثة التي وضعتها الجامعة تسهيلا وتطويرا للعملية التعليمية، كما يؤكد الحمود أن نظام إدارة التعليم الالكتروني بجامعة الملك سعود تم اختياره بناء على معايير علمية محددة ترتكز على تميزه وقدرته على الإيفاء بمتطلبات العملية التعليمية لمجتمع أكاديمي كبير يحوي آلاف أعضاء هيئة التدريس وعشرات الآلاف من الطلاب. كما أن التطوير والتحسين في أداء النظام يتم بشكل مستمر حتى تتم الاستفادة من جميع خصائصه وكي يتأكد عضو هيئة التدريس في الجامعة على انه يستخدم نظاما موثوقا يستطيع من خلاله الاستغناء بشكل كامل عن الأساليب التقليدية القديمة.

بناء محتوى رقمي

وحول التكامل في بناء منظومة التعليم الالكتروني لمثل هذه المشاريع يرى الدكتور عثمان بن إبراهيم السلوم وكيل عمادة التعليم الالكتروني ومدير نظام إدارة التعلم بجامعة الملك سعود أن الجزء الأهم في هذه الجزئية هو بناء المحتوى الرقمي, ونظراً لضخامة الجامعة وكثرة عدد المقررات التي تطرحها في كل فصل دراسي التي يقارب 6000 مقرر موزعة على ما يناهز 25000 شعبة فقد انتهجت العمادة إستراتيجية التطوير الذاتي للمقررات من خلال طرحها لمشروع أدوات تطوير المحتوى الرقمي للمقررات حيث توفر العمادة من خلال هذا المشروع لأعضاء هيئة التدريس كافة الأدوات الضرورية لتصميم وإنتاج العناصر التعليمية الأساسية كما توفر لهم دورات مكثفة على استخدام هذه الأدوات وعلى أساسيات التصميم التعليمي، إضافة إلى توفير طاقم فني موزع على الكليات يساند أعضاء هيئة التدريس في كافة مراحل بناء العناصر التعليمية وبمشيئة الله سيتم البدء بالعمل في هذا المشروع مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام 1432-1433ه. وكمرحلة ثانية ومهمة في بناء كنز الجامعة الرقمي وبشكل متوازٍ مع مشروع أدوات تطوير المحتوى الرقمي الذي يستهدف كل مقررات الجامعة لتحويلها إلى صيغة رقمية سيتم إنشاء خطوط متكاملة لإنتاج المقررات الرقمية بحيث يتم انتقاء مجموعة من المقررات الجامعية التي تخدم عدداً كبيراً من الشعب ويتم العمل على تطويرها بشكل احترافي لتكون نموذجاً للمقرر الرقمي المتكامل وسيكون أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم خبراء المحتوى لبناء هذه المقررات. وبهذين المشروعين سيكون للجامعة مستودع رقمي غني بالعناصر التعليمية يمكن أن يشكل رافداً قوياً للمكنز الرقمي الذي يعمل على تطويره بالتعاون مع كل الجامعات السعودية المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد.

د. الحمود: التعليم الإلكتروني حلقة في سلسلة متكاملة لتطوير بيئة التعليم الجامعي

تكامل الأنظمة.. السنة التحضيرية أنموذجاً

ولعل العامل الرئيس الذي يغيب عن منظومات التعليم الالكتروني الناجحة هو تكامل أنظمة التعليم الالكتروني مع بعضها أولاً ومع أنظمة الجامعة الأخرى ثانياً, والتركيز على تلبية الاحتياجات الخاصة لبعض كليات الجامعة لكونها تنتهج نظاماً مختلفاً لإتاحة وإدارة المقررات وما ترتب عن ذلك من إعادة تهيئة لهذه الأنظمة لتلبية تلك الاحتياجات، كل هذا كانت تحرص العمادة على توفيره بكفاءة عالية لتحقيق منظومة تعليم الكتروني كاملة الخدمات ومتكاملة الأنظمة.

ولعل المثال الأبرز في ذلك ما يصفه الدكتور عبدالعزيز العثمان عميد السنة التحضيرية بالتجربة المميزة مع "عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد" مع خلال تجهيز مبنى السنة التحضيرية (مبنى المعرفة) وكافة المباني التابعة لها بكافة التقنيات التعليمية الحديثة ابتداء بالفصول الذكية إلى نظام الإعلانات الالكتروني والأكشاك الإلكترونية، بالإضافة إلى نظام إدارة التعلم، حيث درست السنة التحضيرية منذ بدايتها أفضل السبل التعليمية والتربوية فكان من ضمن الأسس لتطوير النواحي المهارية والتعليمية تهيئة البيئة المعرفية للطلاب لمساعدتهم للانتقال من التعليم للتعلم، وتواصلت حينها مع عمادة التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتهيئة هذه البيئة المحفزة للتعلم، فكانت التعاون مثمراً ومميزاً لصناعة منظومة الكترونية متكاملة مع المنهج التعليمي لتحقيق أهداف السنة التحضيرية ومن أهمها تحفيز الطلاب على التحصيل العلمي والمهاري من خلال التعلم الذاتي، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والترفيهية، مع التركيز على أن يتولى الطالب بنفسه استخدام تلك التقنيات بشكل أمثل.

ويضيف العثمان أن السنة التحضيرية تسعى من خلال تلك البيئة إلى تحقيق أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للجامعة ألا وهي"البيئة التعليمية الداعمة" وذلك بتوفير البيئة المحفزة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين، وهذا بالطبع بدعم مختلف القطاعات والعمادات المساندة بالجامعة والتي من أهمها عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.

تأهيل العامل البشري ومزيد من الأبحاث

ولا يأتي التحدي في نجاح منظومات التعليم الالكتروني في صعوبة وضع وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة في الزمن المناسب فحسب ولكن يتعدى ذلك إلى ضرورة التعامل مع العامل البشري وهو العامل الأكثر أهمية في إنجاح هذه المنظومات فكما نجد المتحمسين من أعضاء هيئة التدريس لاستخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها في بيئة التعليم الجامعي نجد أيضاً التقليديين الذين يرون هذا النمط من التعليم عبئاً زائداً عليهم, ولهذا تقوم جامعة الملك سعود في نشر ثقافة التعليم الالكتروني كونه تعليم المستقبل من خلال ما قدمته من دورات تأهيلية على مدار الأعوام الدراسية السابقة لتعريف وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على استخدام الأنظمة والتقنيات التي تم تصميمها أصلاً بهدف تخفيف العبء عنهم والاستثمار الأمثل لوقتهم ومساعدتهم للتفرغ في قضايا البحث العلمي.

وهو ما يؤكده الدكتور وحيد بن احمد الهندي عميد البحث العلمي بقوله إن عضو هيئة التدريس أصبح ينتقل من الطريقة التقليدية في تحضير المواد وإعداد الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات إلى الطريقة الالكترونية في تعاملاته حتى أصبح هناك توظيف للتقنية خلال العملية التعليمية كإدراج مواد مرئية وعرض للمقرر عبر نظام إدارة التعلم الالكتروني لتسهل للطالب الجامعي الرجوع إليها والاستفادة منها، مبيناً أن نظام الفصول الافتراضية قد ساهم في التواصل بين الأستاذ والطالب من بُعد.

وبين الهندي أن الأنظمة الالكترونية ساهمت في دعم العملية البحثية من خلال منح أعضاء هيئة التدريس مزيدا من الوقت والتفرغ في عمل الأبحاث تساهم توجه الجامعة نحو الريادة العالمية، مشير إلى أن المكتبة الرقمية كان لها مساند للبحث العلمي من خلال إتاحة العديد من المصادر بصيغة الكترونية توفر الوقت والجهود في البحث عبر المكتبات التقليدية التي قد تتعارض أوقات عملها مع عضو هيئة التدريس المطالب بمزيد من الأبحاث.

ضرورة حتمية لسوق العمل

واعتبرت الدكتورة سلوى النقلي الأستاذة في كلية الآداب بجامعة الملك سعود أن تجربتها مع نظم إدارة التعلم في العملية التعليمية مميزة، وترى أن الدورات المقدمة لهذا النظام هي بداية فقط لمعرفتها الجيدة به، وهناك الدعم الفني ثم الممارسة وهي الأهم للتعود على استخدام النظام.

وتؤكد النقلي بأنها لمست إقبالا شديدا من الطالبات وتفاعلا عاليا جدا على استخدام نظم إدارة التعلم منذ استخدامها له في التدريس وقبل أن تتبنى الجامعة استخدامه، وأن أنظمة إدارة التعلم هي المستقبل في التغلب على كثير من المشاكل التعليمية الماضية وهي في نفس الوقت تدريب للطالبات على التعاملات الالكترونية بعد التخرج فلا توجد وظائف الآن لمن لا تجيد إرسال بريد الكتروني وتجيد التعامل مع العالم الافتراضي. خصوصا وأن نظام إدارة التعلم هو أحد الطرق غير المباشرة لربط العملية التعليمية بسوق العمل خاصة في إجادة الاتصال وعموما فالطالبات ليست لديهن أي إشكالية في استخدام النظام ويتعلمن أشياء جديدة مع كل استخدام.

تجربة ناجحة

أما الدكتور سامي النصار الأستاذ بكلية الطب واستشاري الجراحة بمستشفى الملك خالد الجامعي فيصف تجربته مع التقنيات الحديثة في التعليم بالناجحة ويقول إنهم عملوا مع عمادة التعليم الالكتروني بكل جهد لكي تكون المحصلة ذات نتائج ممتازة، بحيث أصبح جميع الطلاب والأساتذة في السنتين الأولى والثانية يستخدمون كافة خدمات التعليم الالكتروني التي تمت إتاحتها لهم من خلال نظام إدارة التعلم في الجامعة، والعمل الآن يتركز على توفير آلاف العناصر التعليمية المتعلقة بكافة تخصصات العلوم الطبية من خلال المستودع الرقمي الذي وفرته عمادة التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد.

الطالب أولا

فيما شدد الدكتور رياض بن صالح الجمعة عضو هيئة التدريس بكلية علوم الأغذية والزراعة على ضرورة عقد دورات لطلاب الجامعة للتعرف على نظام التعلم الالكتروني والتفاعل معه إضافة لزيادة دورات أعضاء هيئة التدريس لكي يتم تعميم التجربة على نطاق واسع.

وطالب الجمعة المعنيين بالجامعة بالتطوير المستمر للنظام ووضع عدد من الخصائص كخاصية تقييم الطلاب للمقرر والاستبانات مشيرا إلى أن نظام إدارة التعلم الالكتروني ساهم بشكل كبير في حفظ وقت عضو هيئة التدريس والطالب إضافة إلى جعل العملية التعليمية تفاعلية ومتطورة وسهلة التحديث.

العقبات البشرية أمام مشاريع التعليم الالكتروني

العقبات البشرية أمام مشاريع التعليم الالكتروني

المقصود بالعقبات البشرية هو الأستاذ والطالب و إدارة هذه الأنظمة و هناك عقبات بشرية كثيرة  قد تجعل مصير مشاريع التعليم الالكتروني  الفشل. وفي هذه المقالة سأذكر الأسباب الأكبر و الجوهرية التي في الغالب تكون هي سبب نجاح أو فشل هذه المشاريع. فبالنسبة للطلاب فهم في الغالب يتبنون التعليم الالكتروني و يعلمون عليه بسرعة و هم في العملية التعليمية في الغالب تبع للأستاذ فلا يوجد مشاكل كثير بالنسبة للطلاب. و بالنسبة لمدراء النظام والفنيين و المهندسين فيوجد بعض المشاكل التي تتعلق بهم كصعوبة وجود الفنيين المتخصصين في هذه الأجهزة والأنظمة التعليمية و لكن هذه المشاكل المتعلقة بالفنيين و المتخصصين قد يمكن حلها في تدريجا مع العمل على تطبيق التعليم الالكتروني في المؤسسة التعليمية و تكون مسائلة وقت و مع مرور بضع أشهر يمكن التغلب عليها.

و العقبة الأهم و الأكبر تتعلق بالمدرسين وأعضاء هيئة التدريس و خاصة إذا لم يتبناها الأستاذ أو المدرس أو لم يقتنع بها.  إن اكبر عقبة أمام نجاح أي مشروع للتعليم الالكتروني يعتمد على مدى تبني أعضاء هيئة التدريس لهذه التقنيات و مقاومة التغيير. و هذا بدوره يعتمد على عدة عناصر و منها التدريب و الحوافز الايجابية والسلبية و مشاركة عضو هيئة التدريس والمدرسين في محتويات هذه الأنظمة التعليمية. إن إبعاد أعضاء هيئة التدريس و الأساتذة و الاعتماد على الشركات الخاصة في إدخال  المحتويات العلمية لهذه الأنظمة التعليمية يعتبر من اكبر الأخطاء. 

د. عثمان بن ابراهيم السلوم

وكيل عمادة التعليم الالكتروني و التعلم عن بعد للشئون الإدارية والمالية.

مدير مشروع نظام إدارة التعلم و المقررات الالكترونية

الأستاذ المشارك بقسم نظم المعلومات الإدارية

جامعة الملك سعود

هاتف:4674874 ،  فاكس:4679150 

بريد الكتروني: , Alsallom@ksu.edu.sa Dr.aw@hotmail.com  

موقع الكتروني: http://faculty.ksu.edu.sa/alsalloum

أهم المشكلات الفنية أمام مشاريع التعليم الالكتروني

أهم المشكلات الفنية أمام مشاريع التعليم الالكتروني

تعتبر المشاريع الالكترونية بوجه عام  و مشاريع التعليم الالكتروني بوجه خاص من أكثر المشاريع الالكترونية تعقيدا و اقلها نجاحا وذلك بسبب كثرة العناصر المرتبطة بها.  حيث يرتبط أي مشروع للتعليم الالكتروني أولا بالبنية التحتية الضرورية و مدى توفرها ومناسبتها للقيام بتطوير بيئة التعليم الالكتروني. وثانيا يرتبط أي مشروع للتعليم الالكتروني بالعامل البشري و هو المستخدم سواء كان أستاذا أو طالبا أو مشرفا أو مديرا للأنظمة. وثالثا يرتبط بالأنظمة الالكترونية كتوفر الأنظمة ذات العلاقة بالعملية التعليمة ومدى توافقها و تكاملها و اشتمال أنظمة التعليم الالكتروني أيضا على جميع الاحتياجات التعليمة.  و أخيرا يرتبط بالمحتوى و مدى وجوده  بالشكل المطلوب و ملائمته و مناسبته لكلا من الطالب و عضو هيئة التدريس.  و لذلك فان أي خلل أو قصور في أيا من هذه العناصر سيؤثر على عملية التعليم الالكتروني بكاملها.

وفي هذه المقالة هنا أود أن  أتحدث فقط عن أهم المشكلات الفنية التي قد تكون عقبة أمام نجاح كثيرا من مشاريع التعليم الالكتروني. ومنها مدى توافر البنية التحتية في الفصول و القاعات التعليمية.  ويقصد بالبنية التحتية للفصول التعليمية مدى وجود نقاط الاتصال بالشبكة في جميع الفصول والقاعات الدراسية ومدى وجود أجهزة عرض البيانات (data shows) و وجود أجهزة المنصات الالكترونية (e- podium) و السبورات الذكية (Smart boards) و الأكشاك التعليمية (kiosks) و مؤتمرات الفيديو المرئية (Video conferences) و الشبكات اللاسلكية (Wireless networks) و الاستوديوهات التعليمية و غير ذلك من المكونات. وحيث أن المشكلات الفنية كثيرة  فيمكن في هذه المقالة التركيز فقط على أهم العقبات التي يتعين الانتباه لها من قبل مديري و متخذي القرار في المؤسسات التعليمية. و أهم نقطة ينبغي الانتباه لها هي مدى وجود نقاط للاتصال بالشبكة في جميع الفصول الدراسية ومدى وجود أجهزة عرض البيانات و مدى صيانة هذه الأجهزة و توفر التدريب عليها بشكل مستمر بالإضافة إلى المحافظة على هذه الأجهزة من السرقات.  خاصة وان السرقات للأسف أصبحت شبه ظاهرة منتشرة في مجتمعنا و لم تقتصر هذه السرقات على الأجهزة التعليمية في هذه المؤسسات التعليمية فقط بل تعدى ذلك إلى ممتلكات المواطنين الخاصة. ومع ذلك  يجب أن لا تقف السرقات عائقا إمام عدم تبني مثل هذه التقنيات التعليمية الحديثة وخاصة إذا ما قدمت الحلول الفنية اللازمة. حيث تساعد بعض الحلول التقنية و الفنية في التقليل من هذه السرقات كتوفير أنظمة كاميرات المراقبة و توفير أنظمة (RFID) في هذه الأجهزة و ربط هذه الأجهزة بشبكة يمكن مراقبتها عن بعد في غرف للتحكم فيها جميعا. بالإضافة إلى أن هذه السرقات إذا كانت في حدود المستوى الطبيعي فانه يتعين الاستمرار في تطوير مثل هذه الأنظمة خاصة و أن عدم تبني مثل هذه الأنظمة يعتبر تكلفة أيضا و التي قد تفوق التكاليف الناتجة من السرقات. كذلك يراعى التدرج في عملية إحلال و تغيير أدوات الطرق التقليدية إلى أدوات و أساليب الطرق الالكترونية. حيث يتم إتاحة المكونات التقليدية بجانب المكونات الالكترونية في الفصل التعليمي الواحد في بداية الأمر  و عدم التخلص من المكونات التقليدية إلا بعد أن يتبنى اغلب أعضاء هيئة التدريس والمدرسين استخدام هذه التقنيات الجديدة ثم بعد ذلك يمكن إزالتها بالتدريج.  مثال ذلك الإبقاء على السبورات التقليدية بجانب السبورات الذكية فترة من الزمن حتى لا يكون هناك مقاومة شديدة للتغير من قبل بعض الأساتذة و المدرسين.

د. عثمان بن إبراهيم السلوم

وكيل عمادة التعليم الالكتروني للشئون الإدارية و المالية

و مدير مشروع أنظمة التعليم الالكتروني بجامعة الملك سعود 

الخدمات الالكترونية في الدوائر الحكومية

الخدمات الالكترونية  في الدوائر الحكومية

إن المتابع لتطور الأنظمة الالكترونية في إدارات و مؤسسات الحكومة في المملكة يلحظ هذه  التغيرات السريعة ولله الحمد و التطورات التي تهدف في النهاية إلى خدمة المواطن بتسهيل أموره و توفير الوقت عليه و تقليل تنقلاته من إدارة إلى أخرى في هذه الطرق المزدحمة في مثل هذا الجو الحار. ومما أسعدني هو تطور كثير من هذه الخدمات الالكترونية من كونها مجرد أنظمة قائمة بذاتها إلى أنظمة مرتبطة بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة في الدوائر الحكومية الأخرى عن طريق خدمة التكامل (integration) و سرني التكامل الموجود بين الجوازات و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و مكتب العمل و لكن هناك بعض النقاط التي لا زالت تعوق و تكدر على المواطنين إنهاء إجراءاتهم والتي ينبغي على المسئولين في هذه الإدارات تحسينها  بسرعة.

أولا: لماذا لا يتم ربط أنظمة مكتب العمل بأنظمة مصلحة الزكاة و الدخل و كذلك أنظمة الغرفة التجارية و البلديات و وزارة التجارة حيث تحدث معلومات أنظمة مكتب العمل تلقائيا بدون أن يحتاج المواطن أن يحضر جميع أصول الشهادات الصادرة من تلك الجهات إلى مكتب العمل لتصديقها؟ أو على الأقل تواجد مكاتب لجميع الجهات ذات العلاقة في مبنى مكتب العمل حتى يتم  الانتهاء من أتمتة و تطوير وتكامل جميع أنظمة مكتب العمل. 

ثانيا: في الأحوال المدنية  يحتاج المواطن اخذ موعد و لكن عن طريق النت و يتطلب الموعد التسجيل في الموقع و لكن إجراءات التسجيل تتطلب إجراءات قد تكون في حد ذاتها معقدة و لماذا صعوبة التفعيل في هذا النظام و الأنظمة الأخرى في الدوائر الحكومية الأخرى و رقم جوال المستخدم مربوط برقم هويته موجودتان  عند بعض الدوائر الحكومية و كذلك بعض الشركات كالاتصالات وكذلك البنوك. ولماذا يطلب تعبئة نموذج التبليغ عن واقعة على ورق إذا كانت الشهادة صادرة من نفس الوزارة؟  علما بان هذه الأنظمة وضعت لغرض التسهيل والتيسير وسرعة الإجراءات ولكنها قد تؤدي إلى بط أكثر من الإجراءات المتبعة في الأحوال الموجودة في المحافظات والقرى والهجر التي لا يوجد فيها أنظمة الكترونية. فهل أصبحت الأنظمة الالكترونية سبب المشكلة بدلا من أن تكون الحل؟

ثالثا: لماذا يحتاج المواطن إلى أن يحضر برنت من الجوازات لتزويده للمؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية و لماذا يعمل لها مسح و بإمكان نظام المؤسسة العامة (Gosi) أن يأخذ هذه المعلومات جاهزة من قواعد بيانات الجوازات.

رابعا: لماذا لا يتم عمل دخول موحد (SSO)على جميع الأنظمة الحكومية حيث يكون اسم مستخدم واحد و رقم سري واحد مربوط بتأكيد يرسل للجوال بدلا من أن يكون لكل مواطن في كل جهة اسم مستخدم مختلف .

خامسا: لماذا تتوقف الكثير من المعاملات بسبب اخذ الموظف إجازة لماذا لا يوجد بدائل تجعل العمل يتم بسرعة وبانسياب كدخول الموظفين إلى هذه الأنظمة عن بعد أو إيجاد موظفين آخرين للقيام بهذه العملية او تفويض الصلاحيات إلى أي موظف آخر.

سابعا: إن اشتراط الحصول على هذه الشهادات والصور في شكل صور (images) قد يكون صعب و يأخذ حيزا من الحجم والجهد فلماذا لا يتم تحويل هذه الشهادات في مصادرها إلى هيئة نصوص (text) يسهل قراءتها من الأنظمة التي تتعلق بها. فمثلا يمكن للجهات ذات العلاقة بمكتب العمل أن تحول هذه الشهادات التي على شكل صور إلى قواعد بيانات نصية فقط تحتوي على اسم الشهادة وهل جددت أم لا و تاريخ التجديد والانتهاء و يتم قراءته بواسطة الأنظمة الأخرى في الدوائر الأخرى ذات العلاقة كنصوص.

ثامنا: لماذا لا يكون هناك قاعدة بيانات مركزية حكومية ضخمة بإحدى الجهات الحكومية كالداخلية مثلا تأخذ مدخلاتها من قراءة جميع أنظمة الدوائر الحكومية وتكون مخرجاتها تعطي لجميع أنظمة الدوائر الحكومية الأخرى المستفيدة بدلا من أن تقوم كل جهة بعمل تكامل مع عدة أنظمة وعدة جهات.
وفي الختام نقول إن مثل هذه التكاملات الالكترونية لتسر الجميع و نرجو من جميع الإدارات الحكومية الأخرى التي لم تصل الى هذا المستوى أيضا الاستمرار والتطوير  و مراعاة مبدءا التكامل مع الأنظمة ذات العلاقة قبل القيام بأي مشروع الكتروني ووضعه من بين بنود المناقصة فهو من العناصر التي قد تغيب عن الأذهان و لكن تكلفة القيام بها بعد الشروع في التنفيذ قد تكون عالية جدا.

د. عثمان بن ابراهيم السلوم

وكيل عمادة التعليم الالكتروني و التعلم عن بعد للشئون الإدارية والمالية.

مدير مشروع نظام إدارة التعلم و المقررات الالكترونية

الأستاذ المشارك بقسم نظم المعلومات الإدارية

جامعة الملك سعود

هاتف:4674874 ،  فاكس:4679150

بريد الكتروني: , Alsallom@ksu.edu.sa Dr.aw@hotmail.com 

موقع الكتروني: http://faculty.ksu.edu.sa/alsalloum